اخبار

شورای رقابت رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی کسب‌وکارهای فضای مجازی را تسهیل می‌کند

کارگروه اقتصاد دیجیتال ذیل شورای رقابت تشکیل شد. هدف از راه‌اندازی این کارگروه تسهیل رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای فضای مجازی عنوان شده است.

شورای رقابت در مورخ ده مرداد 1402 تشکیل جلسه داد و دستورالعمل تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال ذیل این شورا را مصوب کرد. کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال قرار است رسیدگی به رویه‌های ضد ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی را تسهیل کند.

در ابتدای راه نیز وظایفی به کارگروه محول شده است:

  • بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه جلسه شماره 466 شورای رقابت مورخ ده خرداد 1400 و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه آن
  • تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت و شرایط دسترسی به بازار اینترنت ثابت (بر اساس مصوبه جلسه 535 شورای رقابت)
  • بررسی و اظهارنظر کارشناسی درخصوص موضوع محاسبه بهای تمام شده تفکیکی خدمات شرکت مخابرات ایران
  • بررسی بازار تلفن و اینترنت همراه از منظر رقابتی و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای رقابت

علاوه بر این، کارگروه اقتصاد دیجیتال بایستی سایر موضوعات این حوزه که از سوی شورای رقابت یا رئیس مرکز ملی رقابت ارجاع می‌شود را بررسی و درباره آنها اظهار نظر کارشناسی کند.

ترکیب اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت

اعضای این کارگروه متشکل از یک نفر از اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس کارگروه، دو متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط رئیس شورای رقابت انتخاب می‌شود، معاونین اقتصادی و حقوقی مرکز ملی رقابت، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.

یک عضو دیگر این کارگروه بسته به موضوع مورد بررسی دارد، در موضوعات مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و در موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عضو کارگروه خواهند بود.

بنابر تصویب شورای رقابت، معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهد بود. همچنین صاحب نظران، نمایندگان سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، شرکت‌ها و مؤسسات و تشکل‌های صنفی و تخصصی فعال در این حوزه، در هر موضوع (حسب مورد) به دعوت رئیس کارگروه به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در جلسات حضور خواهند داشت.

لازم به ذکر است از تاریخ انتشار در وبگاه شورا و مرکز ملی رقابت لازم الاجراست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *