اخبار

کارشناسان درباره مصوبه کمیسیون تلفیق: به‌جای تغییر مسئول فیلترینگ، ساختار را عوض کنید

کمیسیون تلفیق در راستای تصویب لایحه هفتم توسعه، مسئولیت فیلترینگ و پالایش پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات اعتقاد دارند برنامه هفتم توسعه چنین موضوعاتی را برنمی‌تابد و بحث فیلترینگ عملاً با روح قوانین توسعه‌‌ای سازگار نیست. به باور آن‌ها، در بحث فیلترینگ، شفافیت و اصلاح ساختار آن بسیار حائز اهمیت‌تر از متولی آن است که بایستی در قانونی مستقل بدان پرداخته شود.

کمیسیون تلفیق در راستای بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی به آن افزود که تنظیم‌گری فضای مجازی و راهبری آن را به مرکز ملی فضای مجازی خواهد سپرد. «محسن زنگنه»، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرد که در لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شده است تا سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را تهیه کند:

«این سند بایستی به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برسد و همه تنظیم‌گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم‌ها) مکلف به رعایت این سند هستند. هرگونه مسدودسازی و پالایش سکوها نیز تنها بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.»

این درحالی است که طبق قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضاییه امکان فیلتر‌کردن پلتفرم‌ها را دارند. شورای امنیت کشور نیز چنین حقی را برای خود قائل است. از سوی دیگر، باید گفت مراجع فیلترینگ در کشور خیلی بیشتر از این موارد است؛ در برخی موارد مانند کلاب‌هاوس حتی تا به امروز مشخص نیست که دستور فیلترشان توسط چه نهادی صادر شده است.

جدای از این موضوع، اشاره به بحث فیلترینگ در لایحه‌ای که اسم «توسعه» را یدک می‌کشد، در نوع خود سؤال‌برانگیز است. آیا مسئولین باور دارند که فیلترینگ پلتفرم‌ها درنهایت منجر به توسعه کشور می‌شود؟

شهریورماه سال گذشته، شورای‌عالی فضای مجازی ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را اصلاح و ابلاغ کرد؛ کمیسیونی که نقش تنظیم‌گر تنظیم‌گران را ایفا می‌کند و بسیاری معتقدند که چنین کمیسیونی به‌معنای حرکت آرام به‌سمت طرح صیانت است. حال برخی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق را با مصوبه سال 1401 شورای‌عالی فضای مجازی هم راستا و یکی دیگر از تکه‌های تکمیل‌کننده پازل طرح صیانت می‌دانند.

قانون اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی دیگر از موضوعاتی است که پس از مصوبه کمیسیون تلفیق، موجبات نگرانی فعالین فضای مجازی را به‌دنبال داشته است. به باور آن‌ها، تصویب سند تنظیم‌گری فضای مجازی توسط شورای‌عالی فضای مجازی به‌معنای این است که دیگر نمی‌توان به هیچ کجا برای فیلتر یک پلتفرم شکایت کرد و امید اصلاح داشت.

هنوز متن و جزئیات دقیق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به‌صورت رسمی منتشر نشده است و اجرایی‌شدن آن نیز نیاز به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد. درواقع نظری که کمیسیون تلفیق داده، هنوز نه به بار است و نه به دار و تصویب آن راه دور و درازی دارد. بااین‌حال، سرنوشت سهراب و نوش‌دارویی را که بعد از مرگ به دست رستم رسید، سرلوحه خود قرار دادیم و پیش از آنکه برای همه‌چیز دیر شود، نظرات کارشناسان حقوقی و فناوری اطلاعات درباره نگرانی‌های مطرح‌شده را جویا شدیم.

«مصوبه کمیسیون تلفیق با روح قوانین توسعه‌ای سازگار نیست»

«رضا ایازی»، کارشناس و پژوهشگر حقوق فناوری، با تأکید بر اینکه هنوز در جریان جزئیات این خبر نیستیم، به دیجیاتو گفت: «براساس وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که توسط شورای‌عالی فضای مجازی اصلاح شد، بحث تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و فیلترینگ در اختیار شورای‌عالی فضای مجازی قرار گرفت و از آنجا که مصوبات این شورا لازم‌الاجراست، ضمانت اجرایی هم برای آن پیش‌بینی شده است.»

به گفته وی، برای اینکه به موضوع شکل و ترتیب‌اثر قانونی داده شود، پیشنهاد داده شده است تا در لایحه برنامه هفتم قرار گیرد. البته ایازی معتقد است که با توجه به شرایط موجود، مرکز ملی فضای مجازی عملاً تصمیم‌گیر در این حوزه است و چنین قانونی عملاً تفاوتی در اجرا ندارد.

شورای عالی فضای مجازی

موضوعی که ایازی بدان اشاره کرد، در تبصره ماده 3 «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» آمده است:

«موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‌دهندگان فضای مجازی با بیش از 3 میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور بایستی اطلاع داده شود.»

ایازی همچنین اعتقاد دارد صحبت از مجازات و فیلترینگ در لایحه هفتم توسعه با روح قوانین توسعه‌ای سازگار نیست: «مقررات ضدتوسعه‌ای در برنامه توسعه؟ اگر قرار است چنین بندی در این لایحه باشد، باید توجیهی نیز ذکر شود که فیلترینگ یک پلتفرم در افق پنج‌ساله چگونه موجب توسعه کشور می‌شود؟ همچنین این یک برنامه 5 ساله است، آیا این قانون نیز قرار است آزمایشی و به مدت 5 سال اجرا شود؟»

جدای از این سخنان، این پژوهشگر حقوق فناوری معتقد است مصوبه مذکور توسط مجلس تصویب نخواهد شد چرا که مشکل حقوقی دارد: «شورای‌عالی فضای مجازی توسط رهبری تشکیل شده است و قانون‌گذار نمی‌تواند وظیفه‌ای را به این شورا محول و تکلیف کند و مقام رهبری باید این کار را انجام دهد. ایراد تداخل وظایف به این ماده از برنامه هفتم توسعه گرفته خواهد شد. البته درست است که مرکز ملی فضای مجازی مورد خطاب قرار گرفته است، اما مجلس به این مرکز هم نمی‌تواند وظیفه‌ای تکلیف کند؛ چرا که در این صورت باید بر آن نظارت داشته باشد. وقتی نمی‌تواند نظارت کند پس تکلیفی هم نمی‌تواند تعیین کند. در همین راستا، این پیشنهاد حتی اگر از سوی مجلس تصویب شود، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.»

ایازی در ادامه به یکی دیگر از اشکالات این ماده پیشنهادی کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: «قوانینی که برای تصویب در اختیار مجلس قرار می‌گیرند، اگر مبنایشان تشکیلات قضایی و جنسشان کیفری باشد، بایستی طرح این قانون از سوی قوه قضاییه داده شود. سپس در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفته، در هیئت وزیران تصویب و درنهایت برای تبدیل به قانون‌شدن به مجلس برود.»

به گفته وی، حال که از مجازات کیفری و فیلترینگ در این لایحه سخن به میان آمده است، بایستی از سوی قوه قضاییه باشد و مجلس به‌تنهایی حق این کار را ندارد: «ازهمین‌رو به لحاظ شکلی و ماهوی، این مصوبه کمیسیون اشکالاتی دارد.»

ایازی همچنین با انتقاد از شرایط اخیر در فیلتر پلتفرم‌ها به دیجیاتو گفت: «طبق قانون جرایم رایانه‌ای، محتوا بایستی پالایش شود نه اینکه سایت یا پلتفرمی مسدود گردد. این قانون دو مرجع را برای مقابله با محتوا تعیین کرده؛ یکی قوه قضاییه است که از طریق قضات و بازپرس‌هایش انجام می‌شود و دیگری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. اما این سؤال مطرح است که آیا سایت‌هایی که پشت‌سرهم فیلتر می‌شوند به تصویب کارگروه می‌رسند؟ به‌طور مثال، در ماجرای فیلتر طاقچه، کارگروه کی تشکیل جلسه داد که رأی به فیلترینگ دادند؟ آن‌ها در این رابطه می‌گویند که سامانه برخطی را درست کرده‌اند که اعضای کارگروه درلحظه به‌صورت برخط رأی‌گیری می‌کنند. به‌طور مثال، می‌گویند قرار است فلان سایت مسدود شود و عضو کارگروه در تاکسی نشسته است و با موبایلش رأی به فیلترینگ می‌دهد.»

«کلیت مصوبه کمیسیون تلفیق، چالش‌زا است»

«محمد کشوری»، مدیرعامل گروه طیف و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأکید دارد که ابتدا بایستی متن دقیق مصوبه را دید، چرا که کلمات خیلی مهم هستند. بااین‌حال، او که کلیت مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق را به‌نوعی چالش‌زا می‌داند:

«به نظرم این مدل تکلیف‌کردن‌ها بدون آنکه نسبتش با مقررات قبلی مشخص شود، خود می‌تواند چالش‌زا باشد. ما درحال‌حاضر قانون جرائم رایانه‌ای را داریم که هم به مقام قضایی و هم کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، اختیار فیلترینگ را داده است. حال اینکه آن‌ها مسئولیت خود را داشته باشند و به مرکز ملی فضای مجازی هم این مسئولیت داده شود، گره وضعیت موجود را کورتر می‌کند.»

به باور کشوری، هرگاه در متن قانون بخواهید به نهاد یا دستگاه جدیدی مسئولیت دهید، ابتدا بایستی تکلیف نهادهای قبلی را روشن کرده و صراحتاً ذکر کنید که تبصره یا ماده یک قانون، منسوخ یا به شرح جدید اصلاح می‌شود: «در غیر این صورت بازهم شاهد خواهیم بود که یک مقام قضایی با استناد به قانون قبلی، دستور فیلترینگ می‌دهد. درواقع این‌گونه قانون‌گذاری تعارف‌گونه – که نهاد جدیدی را به جمع قبلی‌ها اضافه کنید – فایده ندارد.»

او این امر را مهم‌ترین ایراد و اشکال مصوبه کمیسیون تلفیق دانست و تأکید کرد زمانی که احساس می‌شود سازوکار موجود اشکال دارد و موجب ناکارآمدی می‌شود، بایستی راه‌های قبلی مسدود شوند.

ابرچالش مسئله فیلترینگ: نبود شفافیت

این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات باور دارد یکی دیگر از مشکلات حوزه فیلترینگ، نبود شفافیت است:

«زمانی که پلتفرمی، کسب‌وکاری، وب‌سایت مهمی، شبکه اجتماعی اعم از داخلی یا خارجی فیلتر می‌شود، باید به‌طور دقیق علت آن، اینکه با استناد به چه قانونی و توسط چه کسی انجام شده است، مشخص شود. البته پیش از فیلتر بایستی تذکر هم داده شود و هیچ‌گاه یک پلتفرمی را بابت ایراد کوچکی فیلتر نمی‌کنند.»

محمد کشوری

کشوری معتقد است نبود شفافیت این فرصت را به مسئولان در دولت‌های مختلف داده است تا از ابهام موجود استفاده کنند و ژست موافق و مخالف بگیرند: «وقتی با حقوق مردم در ارتباطیم، مخصوصاً در رابطه با پلتفرم و وب‌سایتی که برای جامعه مهم است و مخاطب دارد، این شفافیت فیلترینگ یا رفع فیلتر حائز اهمیت است. اگر کسی اعتقاد به فیلترینگ دارد، باید سینه سپر کند و بگوید باید با استناد به فلان ماده و قانون، فیلتر شود. نمی‌شود کسی موافق فیلترینگ یا مخالف رفع فیلتر باشد، اما هزینه آن را ندهد. کسی که می‌خواهد ژست موافق یا مخالف بگیرد، باید نظرش هم همین باشد و این امر تنها با شفافیت ممکن است.»

او در همین رابطه به موافقت وزیر ارتباطات با رفع فیلتر گوگل پلی اشاره کرد و گفت: «وزارت ارتباطات بالاترین مقام مرتبط دولت با این موضوع است. وقتی وزیر ارتباطات موافق است، پس چه کسانی و چرا مخالف هستند؟»

کشوری تأکید کرد این فضای ابهام‌آلود در 13 یا 14 سالی که قانون جرائم رایانه‌ای اجرا شده، به‌طور پیاپی ضرر و هزینه به نظام تصمیم‌گیری وارد کرده است: «این‌ها اشکالاتی هستند که باید در قانون برنامه هفتم یا قانون جرایم رایانه‌ای اصلاح شوند.»

اما یکی از نگرانی‌های دیگری که درباره سند تنظیم‌گری فضای مجازی وجود دارد، این است که این سند قرار است به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برسد. برخی معتقدند با توجه به مصوبه اخیر مجلس، امکان شکایت از مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری وجود ندارد. کشوری در این رابطه به دیجیاتو گفت: «مصوبه اخیر مجلس درباره دیوان عدالت اداری، حاکم بر زیرمجموعه‌های شورای‌عالی فضای مجازی است نه خود شورا.»

مدیرعامل گروه طیف در پاسخ به این سؤال که آیا ردپای طرح صیانت در مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق دیده می‌شود یا خیر، گفت:

«از لحاظ مفهومی به طرح صیانت نزدیک است، اما جزو بخش‌های محوری آن نیست. ممکن است ردپایی از آن وجود داشته باشد، اما چالش برانگیز نیست. قانون برنامه این‌گونه است که معلوم نیست امکان‌پذیر است یا خیر و سازوکارش خیلی جدی نیست. درواقع سازوکار قانون برنامه این اشکال را دارد که به جاهای مختلف می‌گویند این امکان و این اختیار را دارد که خیلی کلی گویی است. اگر قانون برنامه قبلی را هم نگاه کنید، می‌بینید که بسیاری از بخش‌هایش محقق نشده است.»

به باور وی، برنامه توسعه بایستی برنامه توسعه‌ای باشد و به‌اندازه بودجه‌ای که کشور دارد، در حد دو صفحه مشخص کنند دولت بایستی در چه حوزه‌هایی هزینه کند: «این لایحه تبدیل به برنامه 70 یا 80 صفحه‌ای شده است که هر وزارتخانه‌ای که مشکلی دارد یا قانون عادی‌اش را نمی‌تواند دور بزند، می‌آید موضوع دلخواه خود را در برنامه توسعه بیان می‌کند که کار درستی نیست.»

کشوری در پایان تأکید کرد هر ایده‌ای که برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد، باید در قانون مستقل بیاید نه اینکه در لایحه هفتم توسعه به آن اشاره شود: «برای رفع ایرادها، همین قانون جرائم رایانه‌ای سال 1388 را اصلاح کنید؛ ساختار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را اصلاح کنید؛ شفافیتش را اصلاح کنید.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *