کمیسیون تلفیق طی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ایجاد هرگونه سامانه ملی توسط دستگاهها بدون اجازه وزارت ارتباطات را ممنوع کرد. به اعتقاد این کمیسیون، تعدد سامانهها موجب سردرگمی مردم و هزینهزایی برای دولت شده است.
کمیسیون تلفیق پس از آنکه کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد، بررسی هریک از مادههای آن را در دستور کار قرار داد. «محسن زنگنه»، سخنگوی این کمیسیون، در گفتوگو با ایرنا به تصویب ماده 107 این لایحه اشاره کرد و گفت:
«ماده 107 که مربوط به هوشمندسازی بود، مورد بررسی قرار گرفت. اولاً تمام دستگاهها مکلف شدند تمام اطلاعات و پایگاههای داده خود را به زیرساخت یکپارچه ابری که دولت از طریق وزارت ارتباطات ایجاد میکند، متصل کنند. البته نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی از این موضوع مجزا شدهاند.»
به گفته وی، در این راستا، دستگاهها دیگر مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نخواهند بود. زنگنه تعدد سامانهها را مشکلزا برای مردم و هزینهساز برای دولت دانست و گفت ایجاد هرگونه سامانه ملی جدید مگر با اجازه وزارت ارتباطات، ممنوع خواهد بود.
او در ادامه به دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق در راستای لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «دستگاهها مکلف شدهاند برنامه عملیاتی استقرار و پیادهسازی چرخه هوشمندسازی دستگاه خود را در سال اول برنامه تکمیل کنند. از ابتدای سال دوم برنامه هم مقرر شده است تا دستگاههایی که به نحوی متولی پایگاههای اطلاعاتی هستند، پایگاه خودشان را در یک سال اول تکمیل کنند و در سال دوم هرگونه انتقال داده بین دستگاهها یا استعلامها بهصورت آنی و برخط انجام شود تا مردم درخصوص اخذ استعلامات و داده بیندستگاهی دچار مشکل نشوند.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین اعلام کرد دستگاهها مکلف شدهاند سالانه 20 درصد از خدمات خود را بهصورت آنلاین و هوشمند بر پایگاه اطلاعات ارائه کنند:
«اینگونه تا پایان برنامه، 50 درصد اشخاص حقیقی بالای 18 سال و 100 درصد اشخاص حقوقی باید بتوانند تمام خدمات موردنیاز خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دریافت کنند.»
گفتنی است پس از اتمام بررسی این لایحه توسط کمیسیون تلفیق، برنامه هفتم توسعه به صحن علنی مجلس خواهد آمد و برای تصویب به رأی تمامی نمایندگان گذاشته خواهد شد.