چین صادرات گالیم و ژرمانیم، دو مورد از فلزات مهم در صنایع نیمه‌هادی، ارتباطات، انرژی خورشیدی و خودروی برقی را محدود کرده است. این اقدام از سوی چین، تنش تجاری با ایالات متحده و اروپا را تشدید می‌کند و احتمالاً بخشی از قانون سیاست خارجی جدید چین است؛ قانونی که دولت شی جین‌پینگ را قادر می‌سازد «اقدامات متقابل و اقدامات محدودکننده‌ی متناظر» را در مواقع نیاز انجام دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تحولات جدید بدین معنی است که شرکت‌های چینی باید از تاریخ ۱ آگوست ۲۰۲۳ (۱۰ مرداد ۱۴۰۲) به بعد، برای صادرات فلزهای گالیم و ژرمانیم به کشورهای خارج از چین و محصولات حاوی این فلزات مجوز رسمی از دولت دریافت کنند. چین می‌گوید صادرات این نوع فلزات به برخی از کشورها ممکن است امنیت ملی را به خاطر بیاندازد.
چین بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی گالیم و ژرمانیم در دنیا محسوب می‌شود، چون مقدار قابل‌توجهی از ذخایر این دو فلز را دارد و بخش قابل‌توجهی از نیازهای جهانی را برطرف می‌کند. چین تقریبا ۹۴ درصد از تولیدات گالیم دنیا را در اختیار دارد، به‌همین‌دلیل محدودسازی صادرات گالیم می‌تواند تأثیر بسزایی روی بسیاری از صنایع ازجمله قطعات نیمه‌هادی، LED و انرژی خورشیدی بگذارد. البته این محدودیت‌ها همزمان به شرکت‌های چینی نیز آسیب خواهند رساند.
محدودسازی صادرات گالیم نمی‌تواند اثر شدیدی روی تولید قطعات رده‌بالا نظیر پردازنده‌ی مرکزی، پردازنده‌ی گرافیکی و حافظه بگذارد؛ بااین‌حال گالیم نیترید (GaN) و گالیم آرسنید (GaAs) در تراشه‌های مربوط به مصرف انرژی، امپلی‌فایرهای فرکانس رادیویی، چراغ‌های LED و شماری از حوزه‌های دیگر استفاده می‌شوند.
یک تحلیلگر می‌گوید اقدام جدید چین بسیار «مخرب» خواهد بود چون ژرمانیم و گالیم در صنایع مبتنی‌بر فناور‌ی‌های پیشرفته، حیاتی هستند.
گالیم و ژرمانیم جزو عناصر کمیاب نیستند، اما قیمتشان توسط چین پایین نگه داشته شده و استخراج آن‌ها در سایر نقاط دنیا نسبتاً پرهزینه است. اقدام جدید چین ممکن است در مرحله‌ی اول باعث افزایش قیمت این فلزات شود؛ اما احتمالاً در گذر زمان استخراج گالیم و ژرمانیم در سایر نقاط دنیا افزایش می‌یابد تا سهم چین از بازار جهانی افت کند.
محدودسازی صادرات گالیم و ژرمانیم از سوی دولت چین احتمالاً اقدام متقابل علیه تحریم‌هایی است که ایالات متحده از سال گذشته برای صنعت تراشه‌ی این کشور در نظر گرفته است. دولت‌های هلند و ژاپن نیز پذیرفته‌اند که چین را تحریم کنند.
