- پروژه هوشمند سازی بیمارستان رازی
- پروژه توسعه تجهیزات شبکه انتقال
- پروژه ایجاد زیرساخت فیبر نوری
- پروژه سدید (دیسپچینگ ملی گاز ایران)
- پروژه هوشمند سازی تونل آزاد راه اراک خرم آباد (ITS)
- پروژه ایجاد شبکه ملی سیگنال رسانی به فرستنده های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
- پروژه اسکادا گاز تهران
- پروژه مخابرات (USO)
- پروژه NGL 3200
- پروژه تلکام پتروشیمی دماوند
- پروژه راه آهن چابهار – زاهدان
- پروژه راه آهن یزد – اقلید
- پروژه سیگنالینگ مترو هشتگرد
- پروژه مترو قم
اتحادیه اروپا قانونی برای قانونمندسازی هوش مصنوعی و ممنوعیت سیستمهای تشخیص چهره تصویب میکند

قانونگذاران اتحادیه اروپا با تصویب پیشنویس قانونی موسوم به «قانون هوش مصنوعی» (AI Act) گام بزرگی در جهت تنظیم قوانین استفاده از سیستمهای هوشمصنوعی در منطقه برداشتهاند. به احتمال زیاد نسخه نهایی این قانون تا اواخر امسال منتشر خواهد شد و اگر به شکل فعلی خود اجرا شود، اتحادیه اروپا استفاده از سیستمهای بیومتریک لحظهای و از راه دور مانند اسکن تشخیص چهره را ممنوع خواهد کرد.
براساس گزارش انگجت، دستگاههایی که رفتارهای شناختی را دستکاری میکنند، مانند اسباببازیهای دارای صدا که بهنوعی باعث تشویق رفتارهای خطرناک در کودکان میشوند و همچنین فناوریهایی که افراد را براساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی یا ویژگیهای شخصی طبقهبندی میکنند نیز طبق این قانون ممنوع خواهند شد.

علاوه بر این، فناوریهایی که «خطرناک» در نظر گرفته میشوند، مانند سیستمهای هوش مصنوعی برای شناسایی عوامل بیومتریک باید در پایگاه داده اتحادیه اروپا ثبت شوند.
قانون هوش مصنوعی، اولین بار در آوریل سال 2021 توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد. البته در آن زمان، سیستمهای بیومتریک در مدلهای هوش مصنوعی مولد محبوبیت زیادی نداشت و اکنون با افزایش محبوبیت آنها، درخواستهای برای تنظیم قانون هوش مصنوعی نیز افزایش یافته است.
وظایف شرکتهای هوش مصنوعی طبق این قانون

نسخهای که اکنون قانونگذاران به آن رأی دادهاند، شامل قوانینی برای شرکتهای مولد هوش مصنوعی مانند OpenAI میشود و آنها را ملزم میکند که محتواهای تولید شده توسط هوش مصنوعی را افشا کنند. همچنین این شرکتها باید اطمینان داشته باشند که مدلهای زبان بزرگ آنها، محتوای غیرقانونی تولید نکنند. علاوه بر این، باید خلاصهای از دادههای دارای حق کپیرایت مورد استفاده برای آموزش مدلهای خود را منتشر کنند.
با وجود تمام این موارد، هنوز نمایندگان پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا باید درباره جزئیات نسخه نهایی این قانون مذاکره کنند. بنابراین، ممکن است برخی جنبههای آن تغییر کند یا بندهای دیگری مانند اجازه استفاده از سیستمهای تشخیص چهره برای اهداف امنیت ملی به آن اضافه شوند.