- پروژه هوشمند سازی بیمارستان رازی
- پروژه توسعه تجهیزات شبکه انتقال
- پروژه ایجاد زیرساخت فیبر نوری
- پروژه سدید (دیسپچینگ ملی گاز ایران)
- پروژه هوشمند سازی تونل آزاد راه اراک خرم آباد (ITS)
- پروژه ایجاد شبکه ملی سیگنال رسانی به فرستنده های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
- پروژه اسکادا گاز تهران
- پروژه مخابرات (USO)
- پروژه NGL 3200
- پروژه تلکام پتروشیمی دماوند
- پروژه راه آهن چابهار – زاهدان
- پروژه راه آهن یزد – اقلید
- پروژه سیگنالینگ مترو هشتگرد
- پروژه مترو قم
مأموریت دولت به وزارت ارتباطات برای تحقق مصوبه شورای عالی فضای مجازی: سهم ترافیک داخلی به 70 درصد برسد

دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه و جهت افزایش سهم ترافیک داخلی به 70 درصد، وزارت ارتباطات را مکلف کرد تا مدل اقتصادی و نظام تعرفهگذاری تحقق این هدف را تدوین و تصویب کند.
طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات از سال 1397 توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و به دستگاههای مختلف ابلاغ شده است. تحقق «سهم 70 درصدی خدمات محتوایی داخلی از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالیانه 40 درصدی از طریق تنظیم مقررات تولید و خدمات محتوا» یکی از اهداف عملیاتی این طرح است.
حال دولت در برنامه هفتم توسعه، اجراییشدن این مصوبه را در دستور کار قرار دارد. در ماده 19 آمده که در راستای افزایش ترافیک داخلی به 70 درصد از کل ترافیک کاربران، حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرفکننده محتوا در زنجیره ارزش و اکوسیستم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفهگذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.

اواخر اسفندماه 1400، سهم ترافیک خارجی به داخلی 80 درصد بود که از این میزان نیز 70 درصد آن به محتوای اینستاگرام و واتساپ اختصاص داشت، اما پس از فیلتر این دو پلتفرم در آخرین روزهای تابستان 1401، احتمال میرود این نسبت دستخوش تغییرات شده باشد.
«امیر محمدزاده لاجوردی»، عضو وقت هیئتمدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در زمستان سال 1400 اعلام کرد اگر دولت بتواند درزمینه پیامرسان سرویس مناسبی به مردم دهد، حداقل 60 درصد ترافیک محتوای داخلی تضمین میشود و ناخودآگاه به هدف شبکه ملی اطلاعات دست پیدا میکند.
گفتنی است لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخشهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
این لایحه بهتازگی توسط هیئت دولت بررسی و نهایی شده و قرار است بهزودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود. اجراییشدن این طرح بسته به تصویب نمایندگان مجلس است.