ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از شاخص نوآوری جهانی نشان می‌دهد ایران در میان ۱۳۲ کشور دنیا در رتبه ۵۳ قرار دارد. نهادها، پیچیدگی کسب‌وکار و زیرساخت‌ها اصلی‌ترین چالش‌ها برای نوآوری در کشور ما برشمرده شده‌اند. البته رشد انفجاری بورس در سال‌های ۱۳۹۸ و ۹۹ در بهبود جایگاه ایران در سال‌های اخیر نقش بسزایی داشته است.
با توجه به نقش نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی‌های مستمری از توسعه نوآوری و چالش‌های آن در سطح جهانی صورت می‌گیرد. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس، روند توسعه نوآوری و جایگاه ایران در جهان را براساس «پایگاه داده سازمان جهانی مالکیت فکری» و گزارش «شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲» ارزیابی کرده است.
ارزیابی محتوایی وضعیت ایران نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۴ تاکنون، روند شاخص جهانی نوآوری ایران همواره رو به بهبود بوده است. کشورمان در سال میلادی گذشته، با کسب ۳۲.۹ امتیاز (از ۱۰۰ امتیاز) جایگاه پنجاه‌وسوم را میان ۱۳۲ کشور به‌دست آورده است. سوئیس، آمریکا، سوئد، انگلستان و هلند در رتبه‌های اول تا پنجم این شاخص قرار دارند.
بازوی مشورتی مجلس اعتقاد دارد ایران شایسته جایگاه بالاتری در شاخص جهانی نوآوری است و برای ارتقای نوآوری در کشور باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
براساس ارکان اصلی این شاخص، هرچند ایران به‌لحاظ سرمایه‌انسانی، خروجی‌های خلاقانه و خروجی دانش و فناوری وضعیت بدی ندارد، اما از نظر نهادها، پیچیدگی کسب‌وکار و زیرساخت‌ها با بیشترین چالش‌های برای نوآوری مواجه است.
ساختار شاخص جهانی نوآوری
شاخص نوآوری جهانی مشتمل بر ۸۱ متغیر فرعی است که به دو زیرشاخص اصلی «ورودی نوآوری» و «خروجی نوآوری» تقسیم می‌شود. شاخص نوآوری جهانی نیز از میانگین ساده این دو زیرشاخص به‌دست می‌آید.
جایگاه ایران در زیرشاخص ورودی نوآوری طی سال‌های مذکور صعودی بوده و از رتبه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۴، به رتبه ۷۳ در سال ۲۰۲۲ ارتقا یافته است.
روند رتبه ایران در زیرشاخص خروجی نوآوری نیز از رتبه ۱۲۵ در سال ۲۰۱۴، به رتبه ۳۸ در سال ۲۰۲۲ بهبود یافته است. براساس شاخص جهانی نوآوری، ایران منابع ورودی نوآوری را به نسبت کارا به محصولات خروجی نوآوری تبدیل می‌کند.
همچنین براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲، ایران در ارکان نهادها رتبه (۱۳۱)، سرمایه انسانی (۵۴)، زیرساخت (۷۵)، پیچیدگی بازار (۱۱)، پیچیدگی کسب‌وکار (۱۱۵)، خروجی‌های دانش و فناوری (۵۰) و خروجی خلاقانه رتبه (۳۳) را داراست.
رتبه یکی مانده به آخر در ارکان «نهادها» نشان از لزوم توجه و تغییر جدی در محیط سیاسی، قانونی و کسب‌وکار کشور دارد.
تغییر رتبه به لطف رشد انفجاری بورس
به‌طور کلی رتبه ایران در رکن پیچیدگی بازار تا سال ۲۰۲۰ بسیار نامناسب بود، اما یک سال بعد با ارتقایی قابل‌توجه به رتبه ۸۱ و در سال ۲۰۲۲ با جهشی بسیار بلند به رتبه ۱۱ رسید. قسمت اعظم این جهش خارق‌العاده در این رکن ناشی از افزایش قابل‌توجه در امتیاز رکن فرعی سرمایه‌گذاری است، به‌طوری که در رکن فرعی سرمایه‌گذاری ایران به رتبه یک در جهان در سال ۲۰۲۲ رسیده.
رکن فرعی سرمایه‌گذاری خود از چهار سنجه شامل نسبت سرمایه‌گذاری در بازار به تولید ناخالص داخلی، نسبت تعداد سرمایه‌گذاران پُرخطر، نسبت تعداد دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری پرخطر و نسبت ارزش دریافت سرمایه‌گذاری پرخطر به تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید.
با وجود چنین سنجه‌هایی و وضعیت نه‌چندان جالب سرمایه‌گذاری در ایران، پس چگونه چنین رتبه‌ای حاصل شده است؟ در این شاخص تنها آمار مربوط به سنجه نسبت سرمایه‌گذاری در بازار به تولید ناخالص داخلی برای ایران موجود است و رکن فرعی سرمایه‌گذاری، تنها براساس این سنجه برای ایران محاسبه شده. این سنجه نیز خود از محاسبه ارزش بازاری قیمت سهام ضربدر تعداد سهام موجود برای شرکت‌های داخلی فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار به‌دست می‌آید.
البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که تنها هدف تجاری آن‌ها نگهداری سهام سایر شرکت‌های بورسی است، مستثنا و این داده‌ها میانگین ارزش‌های پایان سال برای سه سال گذشته هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قسمت اعظم جهش انفجاری در رکن پیچیدگی بازار ناشی از افزایش انفجاری در قیمت‌های سهام بورس اوراق بهادار بوده که خود معلول شرایط ناپایدار در اقتصاد کشور است.
اگر چنین رشدی در بورس طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رخ نمی‌داد، امتیاز ایران در این رکن فرعی و به‌طور کلی کاهش قابل‌توجهی می‌یافت و جایگاه کشور به میانه‌های این فهرست سقوط می‌کرد. همچنین عدم محاسبه سنجه‌های سرمایه‌گذاری پرخطر در این امتیازدهی کاملاً تأثیرگذار است. بنابراین نباید مسئولان دلخوش به بهبود جایگاه ایران باشند.
کاهش اشتغال در بخش دانش‌بنیان
یکی از نکات قابل تأمل ارکان فرعی شاخص جهانی نوآوری، رکن فرعی کارکنان دانشی است. امتیاز این رکن براساس ۵ سنجه تعیین شده که یکی از آن‌ها نسبت اشتغال دانش‌بنیان است. این سنجه از سال ۲۰۱۹ تاکنون با افت امتیاز همراه شده است.
سنجه نسبت اشتغال دانش‌بنیان عبارت است از درصد اشتغال در خدمات دانش‌محور به حجم نیروی کار. یکی از دلایل این افت امتیاز در سال‌های اخیر، افزایش مهاجرت نیروی انسانی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی گزارش خود با استناد به بررسی‌های صورت گرفته، اعتقاد دارد ایران در ارکان فرعی خلق دانش و دارایی‌های نامشهود نسبت به سایر ارکان فرعی، جایگاه مناسب‌تری دارد. کشور در ارکان فرعی تحقیق و توسعه و تأثیر دانش نیز در وضعیت متوسطی قرار دارد؛ اما جایگاه ایران در ارکان فرعی کارکنان دانشی پیوندهای نوآوری، جذب دانش و انتشار دانش مناسب نیست.
ازهمین‌رو، این مرکز خواسته است تا مواردی همچون سیاست‌های تشویقی افزایش هزینه‌کرد بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، سیاست‌های حمایتی برای آموزش‌های حین کار و آموزش‌های رسمی کارکنان در بخش خصوصی و دولتی، ارتقای همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه، افزایش همکاری‌های بین‌المللی در تحقیق و توسعه در دانشگاه و صنعت، افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و تسهیل انتقال بین‌المللی فناوری در دستور کار سیاستمداران قرار گیرد.